قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النظر فى الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على قرار محكمة القضاء الادارى الذى أيد شطب عضويته من النادى..
وكذلك طلبه السماح له بالدخول فى الانتخابات المقررة لرئاسة نادى الزمالك والمقرر عقدها فى شهر يوليو القادم وذلك لجلسة غدا الاحد لتمكين الدفاع عن نادى الزمالك الرياضى والمجلس القومى للرياضة باتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لرد هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى بناء على طلبهما-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط..
وأبدى مرتضى منصور إعتراضه على طلب الرد المقدم من محامى الخصوم، معتبرا ان طلب رد هيئة المحكمة مجرد مناورة هدفها إطالة الدعوى لتفويت الفرصة عليه للترشح للانتخابات فى حالة قبول المحكمة للطعن المقدم منه،خاصة وأن بعد غد الاثنين اخر موعد للمرشحين للتقدم باوراقهم.
وشهدت قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة للمداولة بشأن الطعن، مشادات بين أنصار مرتضى منصور وفريق المحامين التابع للمجلس الاعلى للرياضة ونادى الزمالك ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة وصلت إلى حد الاشتباك بالايدى بين الطرفين والسباب العلنى المتبادل بينهما الامر الذى ادى لتدخل قوات الامن - التى كانت متواجدة بكثافة داخل وخارج مقر مجلس الدولة - لفض هذا الاشتباك.
وخرج محامو الخصوم فى حراسة قوات الأمن خوفا من حدوث اشتباكات جديدة بينهم وبين أنصار مرتضى منصور الذين تواجدوا بكثافة اليوم وهتفوا له قبل إنعقاد الجلسة مطالبين قضاة المحكمة بما أسموه "انصافه من الظلم الذى لحق به".
وترافع مرتضى منصور لعدة ساعات متواصلة استعرض فيها مسار القضية منذ البداية مطالبا بحصوله على حكم قضائى يمكنه من تقديم أوراقه للترشيح لرئاسة نادى الزمالك.
كانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قضت فى أول شهر يونيو الجارى برفض دعوى مرتضى التى طالب فيها بالغاء قرار شطب عضويته من النادى والسماح له بالدخول فى الانتخابات استنادا إلى لائحة الاندية الجديدة، خاصة وان مرتضى قضى عقوبة بالحبس لمدة سنه بموجب حكم من محكمة جنح العجوزة التى ادانته بالتعدى على هيئة قضائية لسبه المستشار سيد نوفل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق .